ساقاها معطّلتان منذ الطفولة. حين انتهت من الصف الثامن، لم تكن المشكلة في الدروس ولا في الرغبة، بل في المسافة: لا وسيلة تنقلها، فتوقّفت. وفي الهند لا يكفي أن يكون الجسد شاهداً على الإعاقة — تحتاج إلى ورقة تُثبتها. شهادة الإعاقة هي البوابة إلى كل شيء آخر: المعاش الشهري، الجهاز المدعوم، السفر المجاني في حافلات الولاية، المقاعد المحجوزة في التعليم والوظائف. من دونها، لا شيء.
حين بلغ خبر جيوتي قاضي منطقة باليا، منغلا براساد سينغ، لم يستدعِها إلى مكتبه ولم يُحِلها إلى المخيّم الدوري المعتاد. ذهب إلى بيتها يوم الأحد. أصدر الشهادة في المكان، وأمر الموظفين المحليين بإعادة تسجيلها في المدرسة. بحكم منصبه يرأس اللجان التي تشرف على توزيع المساعدات في المنطقة، وهو ما جعل التوقيع ممكناً على عتبة البيت بدل أن يمرّ عبر أشهر من الانتظار.
في دقائق سقط الحاجزان اللذان أبقياها خارج الصف: الحركة والورق.
قال المسؤولون إن هذه زيارة القاضي الثانية من نوعها؛ كان قد سلّم دراجة مماثلة قبلها لفتاة أخرى اسمها راغيني. مرّة واحدة قد تكون مصادفة؛ مرّتان بداية عادة.
وجيوتي، حين سُئلت عمّا تريد، لم تتحدث عن الدراجة. قالت إنها تريد أن تصبح معلّمة حين تنهي دراستها.