ماجرای آقای ف. ساده و به همین دلیل سنگین است. یازده سال کار، بدون یک بار دریافت دستمزد. مطالبه مزد در نیجریه اساساً پروندهای کیفری نیست — رسیدگی به دعاوی کار در صلاحیت انحصاری دادگاه ملی صنعتی است. اما شکایتی کیفری علیه او ثبت شد و او را به مرکز اصلاحی سولجا فرستادند.
در دادگاه، شاکی اسمی بارها حاضر نشد. تعقیب پیش نرفت. تیم حقوقی ابتکار دادخواهی عدالت اسابه وزیری (AWJAI) همین نقص آیینی را به قاضی یادآوری کرد — نه استدلالی درباره بیگناهی، بلکه واقعیتی که ماهها روی میز مانده بود: دولت پروندهای را که خود گشوده بود، دنبال نمیکرد.
در پنجم مرداد، دادگاه پرونده را به دلیل عدم پیگیری ابطال کرد. آقای ف. آزاد شد، پس از حدود دو ماه بازداشت و بدون آنکه هرگز محاکمهای برگزار شود.
او تنها نبود. آقای م. سه ماه در همان مرکز مانده بود، بر سر اتهامی حلنشده درباره سرقت. پرونده او هم به همان دلیل ابطال شد و او در بیستوهفتم مرداد به خانه بازگشت.
قانون نیجریه برای این وضعیت پاسخ دارد و مدتهاست داشته است. قانون آیین دادرسی کیفری ۲۰۱۵ بازداشت را زمانبندی میکند و دادرسان ارشد را موظف میسازد ماهی یک بار کلانتریها را بازرسی کنند و هر کس را که بهناحق نگه داشته شده آزاد کنند. قانون خدمات اصلاحی ۲۰۱۹ به مسئول اصلاحات هر ایالت اجازه میدهد آزادی کسی را توصیه کند که بیش از حداکثر مجازات اتهامش در انتظار محاکمه مانده است. شورای معاضدت حقوقی نیز از سال ۱۹۷۶ وظیفه قانونی دفاع رایگان را بر عهده دارد.
فاصله میان آنچه نوشته شده و آنچه رخ میدهد، همان فاصلهای است که وکلای AWJAI هفته به هفته میپیمایند — به بازداشتگاهها و دادگاههای بخش اطراف آبوجا، از جمله کوبوا، میروند و دنبال کسانی میگردند که نه وکیل دارند و نه راهی برای اعتراض.
ابطال پرونده تبرئه نیست؛ دولت در اصل میتواند دوباره اتهام را مطرح کند. و یازده سال دستمزد آقای ف. همچنان پرداختنشده مانده است. آنچه به دست آمد کوچکتر از عدالت بود و بزرگتر از هیچ: مردی که هیچکس در نظام دنبالش نبود، چون کسی در راهرو ایستاد و پرسید چه کسی وکیل ندارد، دوباره از در بیرون رفت.